چک نوشته ای است که از طرف دارنده چک به بانک جهت پرداخت موجودی ارائه می شود .

در حقیقت صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاَ یا بعضاَ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید . صدور چک ذاتاَ عمل تجاری محسوب نمی شود زیرا امروزه چک فقط از طرف تجار مورد استفاده قرار نمی گیرد و اغلب اشخاص دارای حساب بانکی می باشند.

ماده 314 قانون تجارت نیز به این مسئله اشاره کرده است : صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ، ذاتاَ عمل تجاری محسوب نمی گردد . ...

ماده 314 در ادامه اضافه می کند : لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود . رای وحدت رویه شماره 536 – 10/7/69 هیات عمومی دیوانعالی کشور » اعلام می دارد قانون صدور چک مصوب 1355 در مواد 2 و 3 قانون تجارت به شرح مواد 310 – 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته از آن جمله ، کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد . مسوولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم براساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ، ارتباطی به چک پیدا نمی کند . بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد .

رعایت موارد ذیل درخصوص صدور چک الزامی است :

- نام پرداخت کننده چک

به موجب ماده 310 قانون تجارت ، صادر کننده چک به محال علیه دستور پرداخت می دهد ، بنابراین نام پرداخت کننده چک باید معلوم و مشخص باشد .

- محل صدور چک

مطابق ماده 315 ق . ت چنانچه چک در همان محلی که صادر شده است ، باید تادیه گردد ، دارنده چک باید ظرف مهلت 15 روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه نماید و اگر از یک نقطه به تقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود . بنابراین مشخص نمودن محل صدور چک از لحاظ مهلتی که جهت ارائه چک ، برای دریافت وجه آن پیش بینی شده است ، اهمیت دارد .

- تاریخ صدور چک

ذکر تاریخ چک از جهت تعقیب کیفری ، صادر کننده چک ، برای دارنده چک اهمیت دارد ، زیرا مطابق با قسمت دوم ماده 315 قانون تجارت ، اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه چک را مطالبه نکند ، دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود . ...

ماده 11 قانون صدور چک نیز اعلام می دارد : در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند ، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . ...

- نام گیرنده چک

طبق ماده 312 قانون تجارت : چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا حواله کرد باشد ، در صورتیکه نام شخص معینی در چک ذکر شده باشد چک فقط قابل پرداخت به آن شخص معین است و انتقال به وسیله ظهر نویسی ممکن نمی باشد ، در صورتیکه در وجه یا حواله کرد شخص معینی باشد ، چک قابل انتقال و ظهر نویسی است .